من يحمي لوبي العقار بالناظور؟ تأجيل المحاكمة يعيد الجدل إلى الواجهة

 جريدة :ريف ميديا بريس 

الاثنين 20 أبريل 2026

في تطور قضائي يثير الكثير من علامات الاستفهام ويعيد إلى الواجهة واحدة من أخطر القضايا التي هزّت الرأي العام المحلي بالناظور.

 علمت جريدة ريف ميديا بريس أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور قررت، اليوم، تأجيل النظر في ملف ما بات يُعرف إعلامياً بـ“شبكة الترامي على العقار” إلى غاية 4 ماي المقبل، وذلك في سياق منح مهلة إضافية لهيئة الدفاع ومواصلة التمحيص في حيثيات ملف ثقيل تتشابك فيه خيوط التزوير في محررات رسمية واستعمالها للاستيلاء على ممتلكات الغير.

وحسب نفس المصدر، فإن الأنظار تتجه بشكل لافت إلى أحد أبرز الأسماء الواردة في هذا الملف، ويتعلق الأمر بنجيب  شعابي، صهر الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف بالناظور عبد الحكيم العوفي، والذي كان قد أُدين ابتدائياً بثلاث سنوات حبساً نافذاً، بعد متابعته من أجل المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمال وثائق إدارية مشوبة بالتدليس، مع تبرئته من باقي التهم. كما أن الأحكام الابتدائية الصادرة في حق باقي المتهمين تفاوتت بين الإدانة والبراءة، في مشهد قضائي يعكس تعقيد هذا الملف وتشعبه، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول حجم الشبكة وامتداداتها المحتملة.

وفي قراءة صحافية لا تخلو من الصرامة، فإن هذا الملف يعيد طرح إشكالية خطيرة تتعلق بجرائم الترامي على العقارات بالناظور، والتي باتت تشكل تهديداً حقيقياً لحق الملكية ولثقة المواطنين في المنظومة الإدارية والقانونية. إن استمرار مثل هذه الشبكات في استغلال الثغرات والتلاعب بالوثائق الرسمية يكشف، دون مواربة، عن اختلالات عميقة تستدعي تدخلاً حازماً وردعاً صارماً، لأن التهاون مع هذا النوع من الجرائم لا يعني سوى فتح الباب أمام فوضى عقارية خطيرة. وبين هذا وذاك، يترقب الرأي العام مآل المرحلة الاستئنافية، على أمل أن تحمل معها أحكاماً أكثر صرامة تعيد الاعتبار لهيبة القانون وتضع حداً لشبكات العبث بحقوق المواطنين.