ريف ميديا بريس : منعم أهرو
في مشهد أعاد إلى الواجهة تنامي شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات داخل بعض الدواوير الهامشية، تحولت منطقة دوار الخربة التابعة لجماعة سيدي علي بنحمدوش، بضواحي مدينة أزمور، مساء الإثنين 4 ماي، إلى مسرح لعملية أمنية مثيرة نفذتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي اثنين شتوكة، بعد معلومات دقيقة رجحت استغلال منزل بالمنطقة كوكر لتخزين وترويج الممنوعات.
العملية، التي وُصفت من طرف مصادر محلية بـ”المحكمة والمباغتة”، لم تخلُ من مشاهد مثيرة، بعدما أقدم المشتبه فيه الرئيسي على الفرار بطريقة وصفت بـ”الهوليودية”، مستغلاً الطبيعة المتشابكة لأسطح المنازل والدروب الضيقة بالمنطقة، حيث تمكن من الإفلات مؤقتاً من الطوق الأمني، في وقت استنفرت فيه الواقعة مختلف الوحدات الدركية التي باشرت عمليات تمشيط واسعة النطاق وسط حالة ترقب كبيرة في صفوف الساكنة.
وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن المداهمة جاءت في سياق تحريات ميدانية ومراقبة دقيقة لتحركات مشبوهة شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تزايد شكاوى السكان بشأن نشاط يُعتقد ارتباطه بترويج المخدرات واختلاط الغرباء بالدوار في ساعات متأخرة من الليل. وقد مكنت العملية من حجز كميات مهمة من المواد المخدرة، تضمنت نحو 750 غراماً من مخدر الشيرا، و21 كيلوغراماً من الكيف سنابل، إضافة إلى كيلوغرام ونصف من مادة “طابا”، فضلاً عن مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط المحظور.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش المتجدد حول تنامي بعض البؤر السوداء بضواحي المدن، والتي تتحول في أحيان كثيرة إلى نقاط عبور أو تخزين للمخدرات، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية المعقدة لبعض الدواوير وبعدها النسبي عن مراكز المراقبة. كما تطرح العملية تساؤلات حول امتدادات هذه الشبكات والجهات المحتمل ارتباطها بمسالك التوزيع والترويج، خصوصاً في ظل اعتماد المروجين على أساليب متطورة للتمويه والفرار.
وفي المقابل، تؤكد هذه التدخلات الأمنية المتواصلة درجة اليقظة التي تبديها مصالح الدرك الملكي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، حيث جرى، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فتح تحقيق معمق في القضية، مع إيداع المحجوزات لدى المصالح المختصة، ومواصلة الأبحاث والتحريات لتحديد مكان اختباء المشتبه فيه وتوقيفه، تمهيداً لإحالته على العدالة، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تجفيف منابع هذه الأنشطة التي تهدد الأمن المجتمعي والاستقرار المحلي.